بعد تخريب العشرات من الشاحنات.. الحكومة المغربية: تم تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات المغربية إلى الفضاء الأوروبي

قالت الحكومة المغربية، إنها شرعت أخيرا في تفعيل القنوات الدبلوماسية لحل أزمة قطع طريق الشاحنات المغربية المتوجهة صوب أوروبا وتعريضها للتخريب وإتلاف محتوياتها من سلع ومؤن غذائية من قبل مزارعين إسبان في سياق ما بات يُعرف إعلاميا بـ "ثورة الفلاحية"، متغاضية عن تكلفة الخسائر التي تكبّدها الناقلون المغاربة بشكل فردي في غياب أي تعويض من طرف شركات التأمين.

وشرع المزارعون الأوروبيون منذ يناير الماضي في احتجاجاتهم لتشمل حوالي 10 دول أوروبية حتى الآن، بسبب رفضهم لسياسة الزراعية للتكتل الاقليمي، واستيائهم مما وصفوها بـ "المنافسة غير العادلة وارتفاع تكاليف الإنتاج والضريبة على وقود الجرارات والمعايير البيئية."

وبناء عليه، تعرضت عشرات من الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الفلاحية والغذائية للتخريب وإتلاف السلع والبضائع من طرف المزارعين الإسبان الذين انضموا قبل أسابيع إلى "ثورة الفلاحين"، وهو ما وثّقته مقاطع فيديو جرى تداولها بشكل واسع منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهر حمولة شاحنة محملة بالطماطم القادمة من المغرب مرمية في أحد الطرق في مدينة قادس.

وناهيك عن واقع تخريب الشاحنات المغربية والسلع التي تحتويها، فضلا عن واقع الاعتداءات الجسدية على السائقين، فوجئ الناقلون المغاربة بتكبّدهم تكلفة هذا التخريب فرديا بعدما رفضت شركات التأمين المغربية تعويضهم، على اعتبار أن عقود التأمين الدولية المبرمة بين الناقلين والشركات لا تغطي الأضرار الناتجة عن الأعمال التخريبية أو الاعتداءات.

من جانبها، وبعدما فضّلت الصوم عن الكلام منذ أسابيع حول واقع الاعتداءات التي يتعرض لها الناقلون المغاربة، خرجت الحكومة المغربية أخيرا لتُعلن على لسان الناطق باسمها المصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة التي عقدتها اليوم الخميس، أن "موضوع الشاحنات المغربية، يجب أن نتوقف حوله عند نقطة أساسية هو أن هناك اتفاقا للتبادل الحر، وهو اتفاق شمولي وليس انتقائي".

واكتفت الحكومة المغربية، بالقول إنه "تم التفاوض حول مختلف تفاصيله المواد والكميات وغيرها كما تم تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات المغربية إلى هذا الفضاء الأوروبي"، دون تقديم أي تفصيل أو توضيح للرأي العام بهذا الخصوص، أو تبيان كيف ستتعامل الحكومة مع واقع الاعتداءات وما يتكبّده الناقلون ماديا ومعنويا، على الرغم من أن هذا التصريح الحكومي يأتي بعد أسبوعين فقط على أزيد من 25 شاحنة مغربية محملة بالخضر والفواكه المتوجهة نحو الأسواق الأوروبية ومنها الإسبانية، لمجموعة من العراقيل وصعوبات في سلك الطرق السيارة بالخزيرات، بينما خرب مزارعون إسبان 4 منها.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة قد استنكر بحضور نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في الرباط اعتراض الشاحنات المغربية التي تقل بضائع صوب أوروبا، معتبرا هذا الوضع "غير منطقي" واستهداف للمنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد سيما وأن واردات المغرب الزراعية من الاتحاد تفوق صادراتها.

وأشار المسؤول الحكومي المغربي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك فائضا مع المغرب بحوالي 600 مليون أورو في القطاع الزراعي، كما أنه يحقق فائضا بنحو 10 ملايين أورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة، مضيفا: "ما يقلقنا أكثر هو سياسة الخوف والرفض التي توجد في الفضاء المتوسطي، حيث انتقل الإشكال من قضايا الهجرة غير النظامية إلى مختلف الأمور التي تأتي من الجنوب".

وكانت مجموعة من الفيدراليات، والغرف التجارية قد ندّدت بواقع استهداف الشاحنات المغربية، بما فيها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية التي استنكرت الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا خاصة في إسبانيا، مشدّدة على أن ادعاء المزارعين تضررهم من المنتجات المغربية مبررات لا أساس لها، فيما الفلاحين المغاربة هو الضحايا المباشرين لهذه الهجمات.

من جانبها، أعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، عبر بيان لها، عن قلقها إزاء استهداف عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف إلى التدخل الفوري لإيجاد حل للأزمة، ذلك أن "عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشهد تعطيلا خطيرا في الوقت الحالي نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية"‪.

ووجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بدورها سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، جاء فيه أن "احتجاجات المزارعين بعدد من الدول الأوروبية، التي تُعتبر السوق الرئيسية للصادرات الفلاحية المغربية، صاحبتها في الآونة الأخيرة اعتداءات وعرقلة للشاحنات المغربية، وإتلاف حمولة عدد منها".

وذكرت المجموعة النيابية لحرزب العدالة والتنمية، أن عمليات احتجاز عدد من تلك الشاحنات من قبل مزارعين أوروبيين، تسبب في ازدحام نقط العبور من المغرب لتلك الدول الأوروبية، محذّرا من "من خطورة ذلك على الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا التي تعد من القطاعات الأساسية اقتصاديا بالمغرب، فهي مصدر مهم لجلب العملة الصعبة إلى المملكة، ومكنت البلاد من التموقع  ضمن كبار مصدري المنتجات الغذائية في العالم.

وطالبت المجموعة النيابية للـ PJD وزير الفلاحة والصيد البحري الكشف عن  الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين والمزارعين في أوروبا على المغرب و توضيح الإشكاليات المطروحة أمام الشركات الناقلة المغربية بسبب هذه الاحتجاجات.